دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
                      علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظم(ص)                               سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیEnglish
نشست تبييني دادستان ديوان با مديران وحسابرسان استانها
در نشست مشترك دادستان و تعدادي از مديران دادسراي ديوان محاسبات كشور با مديران، حسابرسان و كارشناسان منطقه 1 ديوان محاسبات كشور، متشكل از استانهاي قم ، البرز، سمنان، مركزي، قزوين و تهران ، مسائل في مابين مطرح و راه هاي هماهنگي امور بررسي شد.
محورهاي مسائل مطرح شده از سوي مديران و حسابرسان حاضر در جلسه:
1 – دادسرا نتايج فعاليت ها و گزارشات مربوط به دستگاهها كه توسط استانها ارسال مي‌گردد را به استان مربوطه اعلام نمايد.
2 – دادسرا نتايج فعاليت ها و گزارش‌هاي مربوط به دستگاهها كه توسط استانها ارسال مي‌گردد را به استان مربوطه اعلام نمايد.
3 – تشكر از اقدام دادستان محترم در خصوص تذكر به دستگاههاي اجرايي در خصوص موضوع جزء (ب) بند (50) قانون بودجه سال 88 و تقاضاي ادامه اين روش كه يك عامل بازدارنده خواهد بود.
4 – با توجه به گزارشات ارسالي خصوصاً در حوزه شركتها و دانشگاهها كه در حين بررسي مبالغي با پيگيري ديوان محاسبات به حساب خود شركت و دانشگاه برگشت داده مي شود. وجوه مزبور به حساب خزانه عودت داده شود يا خير؟
5 – عدم برخورداري آراء صادره از هياتهاي مستشاري از ضمانت اجراء لازم و لزوم ارائه راهكار اجرايي مناسب در اين زمينه.
6 – آيا همه موارد عدم رعايت قانوني بندهاي قانون بودجه از سوي استانها مي بايست به دادسرا ارسال شود يا خير؟
7 – ضرورت ايجاد بانك اطلاعات از پرونده هاي دادسرا و امكان بهره برداري استانها از آن.
8 – امكان حضور كارشناسان حقوقي استانها در حوزه رسيدگي در دادسرا و هياتهاي مستشاري.
9 – تقاضاي تعيين موارد و موضوعات با اهميت از ديد دادسرا.
10 – تقاضاي حضور دادياران در استانها به منظور استفاده از نظرات آنها در كارگاههاي آموزشي.
11 – تعيين چگونگي مكاتبات مستقيم هياتهاي محترم مستشاري با استانها و اظهارنظر دادستان محترم در اين خصوص.
12 – نحوة مواجهه با آراء متناقض و برخوردهاي متفاوت از سوي دادسرا و هياتهاي مستشاري.
13 – نحوة عمل دادسرا در خصوص كسري ابواب جمعي و اموال دستگاهها.
14 – پيشگيري از اعمال سليقه‌هاي متفاوت در تشكيل پرونده در استانها و نحوه رسيدگي آن توسط دادسرا با نگاه سيستمي و ايجاد وحدت رويه در استانها وحوزه هاي فني.
15 – در خصوص پرونده‌هايي كه بصورت گروهي و شامل چند دستگاه با موضوع واحدي به دادسرا
ارسال مي شود در صورتيكه پس از بررسي منجر به تذكر گردد اثر آن مطلوب است اما اگر براي تعدادي
از دستگاهها دادخواست صادر شود وظيفه استانها در قبال اين دوگانگي چيست؟
16 – با توجه به اينكه دفاعيات دستگاه كه قبلاً به استان ارسال گرديده و درگزارش نيز اعمال شده چرا مجدداً از سوي دادسرا براي اظهارنظر به استانها ارسال مي گردد؟
17 – امكان اطلاع استانها از پرونده هاي مختومه و ذكر دلايل مختومه شدن و فراهم آوردن امكان اظهارنظر براي استانها.
18 – نحوه عمل استانها در خصوص پرونده اموال مسروقه كه توسط خود دستگاهها در اجراي ماده (38) آئين نامه اموال دولتي به مراجع قضايي و انتظامي ارسال مي گردند و امكان تعقيب آنها توسط استانها تا حصول نتيجه كه در نتيجه منجر به كاهش حجم پرونده هاي ارسالي به دادسرا مي گردد.
19 – حضور روساي شعب دادسرا در استانها طي برنامه ريزي منظم به جهت تعامل دادسرا و ديوان محاسبات استانها و آموزش حسابرسان در نحوة تهيه و تنظيم گزارش به صورت هر 3 ماه يكبار.
20 – وظيفه تطبيق تخلفات انجام شده با قوانين و مقررات به عهدة دادسرا و هياتهاي مستشاري است يا با ديوان محاسبات استانها است؟
21 – تكليف استانها در خصوص تخلفات مربوط به سنوات دور كه امكان دسترسي به مسئولين وقت نمي‌باشد چيست؟ همچنين آيا استانها مي توانند با توجه به اختيارات خود تخلفات را سطح بندي و از ارسال تخلفات كم اهميت به دادسرا خودداري نمايند؟
22 – با توجه به تبصره (2) ماده (23) قانون ديوان محاسبات و ماده (25) قانون مذكور ذكر كلمه جرايم عمومي محدود به كدام سطح از جرايم عمومي است؟
23 – با توجه به دادخواست صادره از سوي دادستان محترم كه مؤيد وقوع تخلف است و نيز آراء هياتهاي محترم مستشاري مبني بر تأئيد تخلفات، تعدادي از پرونده ها در مرجع تجديدنظر (محكمه)
منجر به صدور راي برائت مي شود كه علت اين امر براي استانها مشخص نمي باشد.
24 – نحوه اعتراض استانها به آراء صادره از هياتهاي مستشاري و محكمه.
جواب هاي دادستان ديوان محاسبات كشور به مسائل و پيشنهادهاي مديران استانهاي كشور :

آقاي دكتر عربيان دادستان ديوان محاسبات كشور در سخنان خود خواستار ارتباط بيشتر حوزه هاي فني با دادسرا شده و نوع سوالات مطرح شده را ناشي از عدم شناخت كافي همكاران شاغل در حوزه اي ديگر با حوزه دادسرا دانست. گفت: گاهي اين فكر در استانها غالب مي شود كه موضوع گزارشات ارسالي قطعاً تخلف است و دادسرا مكلف است نسبت به صدور دادخواست اقدام نمايد كه اين تلقي، ناشي از عدم شناخت از وظايف حوزه دادسراست.
وي افزود : دادسرا همواره خود را در كنار هياتهاي حسابرسي مي داند و با توجه و ابتناء به گزارشات واصله و بررسي آنها نهايتاً داخواست صادر و در امتداد مسير هياتهاي حسابرسي مدافع گزارش و دادخواست صادره در هياتهاي مستشاري است.
ايشان در ادامه اظهارات خود خاطرنشان ساختند :
در خصوص كسري اموال به هر ميزان كه باشد حتماً لازم است موضوع به دادسرا ارسال گردد تا از جهت ضرر و زيان وارده به بيت المال مورد رسيدگي قرار گيرد. اين رسيدگي ارتباطي به رسيدگي محاكم قضائي در مورد جرم اعلامي ندارد ضمن اينكه به تخلف اداري متضمن ضرر و زيان نيز در ديوان رسيدگي ميشود . البته اگرچه صدور حكم در مراجع قضايي نمي تواند عاملي براي تعطيلي رسيدگي در ديوان باشد. اما اگر راي به جبران صادر شود ديوان ميتواند همان حكم را پيگيري نمايد ..
وي با يادآوري اين كه هزينه ارسال هر پرونده به دادسرا در دورة گذشته حدود 6 الي 7 ميليون تومان ارزيابي شده بود كه الان بيشتر هم شده است، اما از نظر قانونگذار اين امر دليل بر عدم ارسال پرونده هاي كم اهميت به دادسرا نمي باشد. فرق مختومه شدن پرونده در دادسرا با تبرئه شدن در هياتهاي مستشاري در اين است كه در دادسرا پرونده اي كه به مرحله تعقيب نرسيده است مختومه مي گردد. در حالي كه پرونده هاي مطروحه در هياتهاي مستشاري از سوي دادستان دادخواست صادر شده و دادسرا تخلف انجام شده را پذيرفته است. با توجه به بررسيهاي موجود براي 50 درصد پرونده هاي ارسالي (دادخواست هاي صادر شده) از سوي هياتهاي مستشاري راي برائت صادر مي شود كه مي تواند ناشي از دفاع مؤثر يا ارائه اسناد و مدارك توسط خواندگان باشد. اين تازه شروع مرحله بعدي كار دادسرا است و حتي در صورتي كه محكمه نيز راي غيرمتكي به دلائل صادر نمايد، دادستان مي تواند با توجه به اختيارات قانوني از ديوان عالي كشور خواستار رسيدگي گردد.
آقاي دكتر عربيان از ديوان محاسبات استانها خواست در گزارشات ارسالي به دادسرا از عناوين صحيح تخلف در گزارش استفاده شود و حسابرسان از لحاظ فني خبره و آشنا به حوزة كاري خود باشند و مسائل را بطور دقيق بررسي و گزارش نمايند. و افزود؛ در خصوص گزارشات با اهميت در صورتي كه نظر دادسرا با هياتهاي حسابرسي همسو نباشد، از نظرات تهيه كنندگان گزارش استفاده خواهد شد. چنانچه گزارش در دادسرا مختومه گردد ضرورت دارد به تائيد اشخاص ذيمدخل اعم از داديار، رئيس شعبه ، معاون فني ، معاون حقوقي و در نهايت به تأئيد دادستان برسد. لذا اين خصوص با حساسيت خاصي دنبال مي شود حتي بيشتر از زماني كه پرونده منجر به صدور دادخواست مي‌شود.

دادستان ديوان محاسبات كشور سپس در پاسخ سئوالات مطرح شده اظهار داشت:
- در خصوص ماده (25) قانون ديوان محاسبات دامنه جرايم عمومي محدود به ارتباط آن جرائم با رسيدگي ديوان است و مسائل و موارد غيرمرتبط به حوزه صلاحيت ديوان در حيطه و اختيار ديوان نمي باشد و موضوع تبصره (2) ماده (23) قانون ديوان صرفاً جرايمي است كه در حين رسيدگي، هياتهاي مستشاري با آن مواجه مي گردند.
لذا تمام مواردي از مصاديق وعناوين مجرمانه كه در ظرف رسيدگي ديوان مشاهده شود لازم است به دادستان منعكس تا در صورت تشخيص جرم بودن موضوع نسبت به اعمال ماده 25 اقدام شود.
- در خصوص شركتهاي دولتي و دانشگاهها در صورتي كه راي ديوان بر استرداد وجوه باشد اكثر مستشاران بر اين عقيده اند كه وجوه مربوط به منابع داخلي شركت يا دانشگاه مي‌بايست به حساب همان موسسه مسترد شود.
- مسئول اجراي آراء صادره دادسرا است. اگر راي از سوي دستگاه اجرائي به مرحله اجراء گذاشته نشود، تخلف است و در اين صورت مي بايست اين تخلف بعنوان گزارش جديد به دادسرا اعلام شود و در صورتي كه عدم اجراء ، منسوب به رئيس جمهور يا وزراء باشد موضوع به مجلس گزارش خواهد شد.
- درخصوص تخلفات عنوان شده در گزارش تفريغ بودجه، موارد تخلف غيرمالي به دستگاهها جهت طرح در تخلفات اداري ارسال مي شود. و ساير مواردي كه از نظر دادسرا تخلف موضوع قانون ديوان و ساير قوانين ناظر به امور مالي نباشد صرفاً به مجلس اعلام ميگردد.
- ايجاد بانك اطلاعاتي نيز در دستور كار دادسرا قرار داد كه انشاءا... با عملياتي شدن پروژة سنا به نتيجه خواهد رسيد.
- حضور كارشناسان حقوقي در دادسرا لزومي ندارد و چنانچه مواردي غير از گزارش مي بايست ذكر شود لازم است كتباً به دادسرا ارسال گردد.
- موارد با اهميت در دادسرا به ترتيب اولويت عبارتند از : حفظ حقوق بيت المال (هر چه تضييع بيشتر باشد اولويت رسيدگي بالاتر است) و سپس بي‌توجهي دستگاهها به اعمال وظيفة‌ قانوني ديوان محاسبات . ساير موارد نيز متناسب با سياست گذاري و با توجه به اهميت، اولويت بندي شده اند. مانند : گزارشات حوزة‌ نفت و گاز و بانكها و ...
- در خصوص كارگاههاي آموزشي، دادسرا آمادگي كامل برگزاري دوره ها را دارد لذا لازم است استانها برنامه‌ريزي نمايند.
- در خصوص استعلام هياتهاي مستشاري از استانها منع قانوني وجود ندارد و بهتر است همكاري لازم صورت گيرد اگرچه از طريق دادسرا باشد اقرب به صواب است.
- برخورد متفاوت در دادسرا و تصميم متناقض كمتر اتفاق مي افتد و در صورت مشاهده لازم است حتماً به دادسرا اعلام شود تا وحدت رويه ايجاد گردد.
- امكان اعلام نتايج تمام رسيدگيها به استانها وجود ندارد اما پرونده هاي خاص كه موردنظر استان باشد به دادسرا اعلام شود تا نتيجه رسيدگي و استدلال دادسرا به استان منعكس شود.
- گزارشات حاوي نقصان در ابوالجمعي حتماً به دادسرا ارسال گردد.
- پرونده هاي گروهي كه مورد بررسي قرار مي گيرد در صورت مختومه شدن با تذكر صرفاً در قالب يك پرونده مختومه مي شود اما در صورت احراز تخلف نسبت به چند مورد يا تمامي آنها به تفكيك دادخواست صادر خواهد شد.
- در خصوص تعامل دادسرا با استانها پيشنهاد ارائه شده مورد تائيد است لازم است استانها برنامه ريزي نمايند.
- در خصوص تطبيق مستندات قانوني از حسابرسان اين توقع نيست كه از نظر حقوقي تمام مستندات و مواد قانوني را ذكر كنند بلكه لازم است دليل تخلف مالي و محاسباتي را ارائه نمايند و رسيدگي و تطبيق عناصر قانوني با عناصر مادي تخلف در دادسرا انجام مي شود.
- استانها مي بايست كليه تخلفات را بدون توجه به مرور زمان و سطح اهميت، به دادسرا ارسال نمايند.
- پيشنهاد تهيه مجموعه قوانين جرايم مالي پيشنهاد خوبي است لازم است همكاران به اين امر اهتمام نمايند.
- در خصوص نحوه ارسال گزارشات به دادسرا و لزوم طبقه بندي با توجه به دغدغه بسيار در
خصوص حفظ آبروي افراد و باتوجه به اصل علني بودن رسيدگيها امكان مطرح شدن پرونده ها بصورت محرمانه وجود ندارد . اما در دادسرا برخورد محرمانه نانوشته اعمال مي‌شود. حتي در بين افراد رسيدگي كننده به پرونده‌ها مانند دادياران.
- ايشان در خصوص مفهوم واژة «دولت» در بندهاي قانون اظهار داشتند؛ كلمه دولت عام است و مي بايست با قرائن خاص مفهوم پيدا كند. لذا درجايي مي تواند مقصود از آن، معاونت راهبردي رياست جمهوري و در جايي ديگر، هيات دولت و... باشد. در خصوص موارد واخواهي نيز متذكر شدند ما در حوزه دادسرا واخواهي نداريم اما واخواهي در حوزه حسابرسي است. ضمن اينكه در رأي غيابي حق واخواهي براي محكوم عليه وجود دارد اگرچه در قانون ديوان به آن تصريح نشده است.
- در خصوص پيگيري داديار مقيم در مناطق مختلف با توجه به تشكيلات ديوان و امكانات موجود، اين امر فعلاً محقق نشده اما كماكان اين موضوع در دستور كار قرار دارد.
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
بازدیدکنندگان امروز ١٤٣٧
بازدیدکنندگان دیروز ٤٢٥۰
کل بازدیدکنندگان ٢٦٢١۹٢٥۹
کاربران بر خط ٤٤
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/