دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم :خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه آوری، زیان، دل مردگی و ملال محفوظمان دار.                              مردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند . مقام معظم رهبری                               سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی                               EnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
دادستان دیوان محاسبات کشور:
زیان ناشی از اجرای اصلاحیه بند(و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 را بیت المال متحمل خواهد شد
1397/10/01

آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما ضمن بیان مزایای قانون خوب، به تشریح اصلاحیه بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 که برای تایید و طی فرآیند لازم به شورای نگهبان رفته است، پرداخت و تاکید نمود: تحمیل زیان ناشی از اجرای بند(و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 بر بیت المال است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، آقای فیاض شجاعی در مقدمه این مصاحبه و در تشریح قانون خوب گفت: در یک نظام مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری، مردم نمایندگانی را انتخاب می کنند و این نمایندگان برای اداره‌ همان مردم قانون‌گذاری می‌کنند و مراجع عالیه نظارتی هم از حیث شکل و محتوی بر وضع قانون نظارت دارند و ایرادات شکلی و محتوایی را به قانون‌گذاران تذکر می‌دهند. خروجی چنین فرآیندی اصولاً واجد وصف قانون خوب را دارد، بشرطی که ابتدا شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی احساس نیاز به این قانون را ایجاد کند. دوم نظرات متخصصات رشته‌های مرتبط با موضوع کلی قانون اخذ گردد و از متخصصان خواسته شود آثار، عواقب، واکنش‌های اجتماعی، اقتصادی و . . . قانون را تحلیل نمایند و از حیث تعاریف، اولویت‌ها و حتی منطق، اصول، ویراستاری و ادبیات نیز پیش‌نویس قانون را بررسی و اظهارنظر کنند.
آقای شجاعی اظهار داشت: حاکمیت قانون بعنوان یک اصل بنیادین سنگ بنای روابط دولت و شهروندان است و به عنوان مهمترین رکن «حکمرانی خوب» محسوب می‌شود. قانونی که چنین جایگاهی در نظام حاکمیتی ایفا می‌کند بایستی واجد اوصاف زیر باشد که بتوان آن را در عداد قوانین خوب تلقی نمود:
- قانون باید عام‌الشمول باشد تا بتواند قاعده ایجاد کند و نباید منافع فرد یا گروه خاصی بر منافع عموم ترجیح داده شود
- امری باشد و برای مخاطبین تکلیف ایجاد کند
- علنی باشد و همگان از محتوای آن مطلع شوند و این امر با انتشار محقق می‌شود
- واضح و معطوف به آینده باشد، روابط و اقدامات گذشته را تحت‌الشعاع قرار ندهد
- توسط مراجع ذیصلاح (حاکمیت سیاسی) صادر شود
- پاسخگوی نیازهای جامعه باشد
- منعکس‌کننده نظر اکثریت باشد، خیر عموم مردم را بیان کند و از اخلاق عمومی و خواسته‌های مردم پیروی کند
- تامین کننده منفعت عموم باشد. قانون خوب قانونی است که برای خیر و صلاح همه مردم ضروری باشد
- منطبق با اخلاق باشد
- معطوف به عدالت باشد و از ایجاد تبعیض ناروا بپرهیزد
- کارآمد باشد: یعنی بتواند به اهداف موردنظر خود نائل شود
- انجام شدنی و پیشرو باشد: اگر قانونی وضع شود که افراد تابع آن قانون را، به واسطه‌ اجرای آن دچار مشکلات طاقت‌فرسا نماید، اصولاً یک قانون ناموفق و محکوم به غیرقابل اعمال بودن است.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان مقدمه فوق، اظهار داشت که اخیراً مجلس محترم شورای اسلامی: (به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین حذف تقاضاهای تسهیلات گیرندگان) مبادرت به اصلاح بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 نموده است که جهت تایید و طی فرآیند لازم به شورای محترم نگهبان رفته است. این اصلاحیه بیان می دارد که ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند (یعنی کسانی که به موجب قوانین و مقررات بانکی در قالب یکی از عقود اسلامی تسهیلات کمتر از 40 میلیارد ریال دریافت کرده‌اند و تا پایان شهریور آن را تسویه ننموده اند و هر دوره مبادرت به تمدید، امهال و استمهال تسهیلات جایگزین نموده‌اند) قرارداد اولیه است و کلیه‌ قراردادهای بعدی در قالب تمدید و امهال تسهیلات جایگزین باطل و بدون اثر می باشد. در این اصلاحیه همچنین آمده است که بانک‌ها مانده بدهی این گروه از تسهیلات گیرندگان را صرفا بر اساس نرخ مندرج در قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدیدی، امهالی یا جایگزین) به صورت ساده محاسبه کنند و کلیه پرداخت‌های قبل را از آن کسر نمایند. اگر در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، زیان مزبور را به تدریج به صورت 5 سال در صورت‌های مالی خود مستهلک و مبلغ مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
آقای فیاض شجاعی ایرادات وارد بر این اصلاحیه را چنین بیان کرد که شاید در نگاه اول این امر به ذهن متبادر می‌شود که این اصلاحیه تسویه تسهیلات را تسهیل می‌کند، جلوی محاسبه سود مرکب را می‌گیرد و از بنگاه‌های تولیدی حمایت می‌کند اما در واقع این مصوبه واجد ایراد حقوقی، اقتصادی است و در عمل به معنای تجویز و تکلیف برداشت از جیب بیت‌المال به نفع یک گروه خاص تسهیلات‌گیرندگان - که در سررسید مقرر در قرارداد اولیه مبادرت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود ننموده‌اند- می‌باشد. همچنین در این مصوبه اصل آزادی اراده طرفین که منشأ قراردادهای اولیه و ثانویه در قالب تمدید، امهال یا تسهیلات جایگزین با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ شکل‌گیری قرارداد ثانویه بوده است، نادیده گرفته شده است.
ایشان با بیان اینکه عدم تسویه تسهیلات در سررسید مقرر هر کدام دلایل خاصی دارد که برخی متأثر از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فنی است ولی تعداد قابل توجهی از آنها متأثر از زیاده‌خواهی دریافت‌کنندگان تسهیلات است و برای همه آنها یک نسخه واحد پیچیدن صحیح نمی‌باشد و هر کدام نیازمند بررسی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی است. بنابراین در این اصلاحیه مشتریان بانکی «بدحساب» نسبت به مشتریان بانکی «خوش حساب» ترجیح داده شده‌اند که مصداق تبعیض ناروا و موجب تشویق به بدحسابی است.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: آنچه موجب واکنش این دادستانی گردید، این است که تحمیل زیان ناشی از اجرای این بند بر بیت‌المال است. زیرا قطعاً اجرای این بند به نفع تسهیلات‌گیرندگان و به ضرر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و این زیان نهایتاً بر مالیات که یکی از مهمترین منابع درآمدی بودجه است، تحمیل می‌گردد و در مرحله بعدی بر «حقوق صاحبان سهام بانک‌ها» و همچنین بر «سپرده‌گذاران» که آنها هم اقشار کثیری از آحاد جامعه هستند، تاثیرگذار خواهدبود.
آقای شجاعی این انتقاد را بر اصلاحیه فوق وارد دانست که این مصوبه به نوعی رانت برای یک عده خاص و عموماً تسهیل گیرندگان بدحساب بانکی و تنبیه گروه‌های خوش‌حساب است که به موقع به تعهداتشان عمل کرده‌اند، ترویج فرهنگ بدحسابی و اینکه به هر حال با عدم پرداخت بدهی‌های بانکی ولو برای مدت طولانی می‌توان مفرَی بدست آورد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، می باشد. علاوه برآن، این اصلاحیه بی‌اعتمادی در سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها و مبادرت آنها به خارج کردن سپرده های خود از بانک‌ها و وارد نمودن این وجوه به سایر بازارها را بدنبال خواهد داشت.
ایشان اظهار امیدواری نمودند که مجلس محترم شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان و سایر متولیان ذیربط در تحقق درآمدهای مالیاتی، درآمدها و منابع بودجه‌ای، نظم بانکی، حقوق عامه و حقوق بیت‌المال به آثار منفی اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این مصوبه عنایت داشته باشند و در مرحله تصویب، تایید، اجرا و نظارت آثار منفی آن را مرتفع و به حداقل برسانند.
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/