دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
محبّت ما اهل بيت سبب ريزش گناهان است، چنان‏كه باد برگ درختان را مى‏ريزد. امام حسين (ع)                              مردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند . مقام معظم رهبری                               سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی  EnglishEnglish
/ اخبار دیوان
/
/
/
جزئیات قانون جدید ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها را تشریح کرد
1397/06/26
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان جزئیات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته ها را تشریح کرد و گفت: این قانون کلیه دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که در ماده(5) قانون خدمات کشوری بیان شده است، را دربرمی گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ 1395/1/1 بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونین استانداران و معاونین وزرا، فرزندان جانبازان و .. که قبلا می توانستند بازگشت به کار داشته باشند را از بکارگیری پس از بازنشستگی منع نموده است.
آقای دکتر عادل آذر تعداد مقامات مشمول این قانون را حدود 170 نفر بیان کرد و با تشکر از قانونگذاران افزود: قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه های اجرایی می دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می رسند فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پست های مدیریتی فراهم نمایند. ایشان این قانون را یک اتفاق میمون در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ های دستگاه های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: برخی از افراد به دنبال روزنه ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های این قانون، اجرای آن را بطور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دورزدن، ایجاد روزنه و یا بهانه ای را نمی پذیرد. وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
آقای دکتر عادل آذر تصریح کرد که نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می شود بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود. چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت المال و اموال دولتی محسوب می شود و جرم تلقی می شود.
ایشان در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص تعداد افراد مشمول این قانون گفت: فقط مقامات و همتراز آنها در حدود 170 نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی های لازم باید انجام پذیرد و 60 روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می کنند وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می باشد.
آقای دکتر عادل آذر در پاسخ به این سوال که آیا با کنار رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از 100 هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خلاء را پرکنند و نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است.
ایشان در خصوص ابلاغ این قانون نیز بیان کرد که این قانون در شورای نگهبان تصویب گردیده، سپس رسانه ای شده و توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/