دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
دروغگو، دروغ نمى گويد مگر به سبب حقارت و پستى كه در درون اوست. پیامبر اعظم                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
/
اخبار دیوان
/
گزارش رئيس کل ديوان محاسبات کشور در مورد تحقق نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي
1396/08/23
آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه 22 آبان ماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از آسیبب های بودجه ریزی فعلی کشور ارائه کرد و ضمن تشریح مدل جامع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به بیان ویژگی ها، اهداف و الزامات پیاده سازی این نوع بودجه ریزی در کشور پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل؛ آقای دکتر عادل آذر در ابتدای سخنان خود ضمن عرض سلام و احترام به نمایندگان، هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی، به حادثه دیدگان زلزله غرب کشور تسلیت گفت و با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت آقای دکتر عادل آذر طی ارائه گزارشی در زمینه شاخص های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بودجه سال 1397 کل کشور گفت: چنین مکانیزمی از سال 80 در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت و پیش بینی ها این بود که در این نظام تجدیدنظر جدی خواهد شد؛ اما در نهایت در قانون پنج ساله توسعه ششم صراحتا در بند پ ماده 7 احکام تغییر نظام بودجه تصویب شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بودجه ریزی عملیاتی اصطلاح درست و دقیقی نمی باشد، ادامه داد: عنوان صحیح این رویکرد بودجه ریزی براساس عملکرد می باشد؛ در ادامه رئیس کل دیوان محاسبات آسیب های بودجه ریزی نظام کنونی کشور را تشریح نمود.
وی با ارائه اسلایدهایی توضیح داد: آمارها نشان می دهد که همواره تخصیص ها به نحو بسیار بالا و نزدیک به عدد 100 در بخش بودجه هزینه ای صورت گرفته است؛یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه های هزینه ای و جاری به کار می گیرد و پس از آن به سراغ بودجه های عمرانی می رود.
آقای دکتر عادل آذر ادامه داد: البته آمارها نشان می دهد که عدد ریالی بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده است؛ اما اتفاق عجیبی در این زمینه رخ داده است،چراکه طبق آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال 90، 25 درصد و در سال 95، 13 درصد بوده است؛این درحالی است که تخصیص بودجه هزینه ای در سال 90، 74 درصد و در سال 95، به 87 درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد که همه اعتبارات برای بودجه های هزینه ای و جاری است و در واقع بودجه عمرانی را تعطیل کرده ایم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان کرد: تراز عملیاتی در واقع تفاوت درآمدهای واقعی از طریق مالیات، عوارض یا درآمدهای سالم و خوب با اعتبارات هزینه ای است که سال به سال منفی تر شده است.
وی گفت: تراز عملیاتی سال 90،منفی 28 هزار میلیارد تومان و در سال 90 این شاخص به منفی 61 هزار میلیارد تومان رسید و در واقع شاهد رشد منفی 29 درصد هستیم.
آقای دکتر عادل آذر در خصوص اینکه چگونه می توان تراز عملیاتی را جبران کرد، اظهار داشت: برای این کار باید تامین اعتبارات و تحول بودجه را در کشور به طور جدی دنبال کنیم،باید از منابع کشور 61 هزارمیلیارد تومان برداشت کنیم و این منابع می تواند دارایی های سرمایه ای، مالی و بین نسلی باشند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه توضیح داد:نفت مصداق دارایی های سرمایه ای و فروش شرکت ها و دارایی های دولتی مصداق سرمایه های مالی است،در واقع سال به سال واگذاری سرمایه های مالی افزایش پیدا کرده است و شاهد افزایش آمار در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای هستیم.
آقای دکتر عادل آذر با تاکید بر اینکه این روند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می کند از نمایندگان مجلس خواست تا در تصویب مصوبات و خواسته های دولت توجه بیشتری داشته باشند.
وی همچنین عنوان کرد: اتفاق عجیب دیگری که در حال رخ دادن است؛ آن است که اعتبارات فروش دارایی های سرمایه ای از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه هم اکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به جای پول از انتشار اوراق جدید استفاده می‌کنیم، گفت: متأسفانه این موضوع توسط دولت درخواست می شود و نمایندگان مجلس نیز در بودجه آن را به تصویب می رسانند این روش تامین اعتبار را باید«آینده فروشی»نام گذاشت.
آقای دکتر عادل آذر تصریح کرد: به عنوان مثال در بند (هـ) تبصره (5) سال 96 به دولت اجازه داده شده 5 هزار میلیارد تومان اوراق تا سررسید 5 ساله برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت پرداخت کند که این اتفاق نباید صورت می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه علیرغم فروش سهام شرکت‌ها که به عنوان سرمایه‌های بین نسلی تلقی می‌شوند، بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید از روش مذکور نیز آینده‌فروشی تلقی می‌شود، ادامه داد: به جای این روش باید از طریق پرداخت پول واقعی امور را ساماندهی کرد و از تسویه اوراق با اوراق خودداری کرد.
اعتبارات متفرقه از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن انتقاد از بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی، عدم شفافیت و انحراف‌ها از هدف‌گذاری های انجام شده ادامه داد: به عنوان مثال در سال96 بیش از 30 درصد از بودجه عمومی اعتبارات متفرقه بوده است که این مهم از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی محسوب می‌شود، لذا اگر نظام بودجه‌ریزی عملکردی باشد چنین بی‌انضباطی‌هایی برطرف خواهد شد.
محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالا یکی از مباحث اصلی در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
آقای دکتر عادل آذر با اشاره به اینکه یکی از مباحث اصلی در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالایی است که حکومت به مردم می‌دهد، گفت: در سال 90 دولت 6 برابر بیشتر از اعتبارات مصوب استانی به استان‌ها اختصاص داده که به طور متوسط 77 درصد مصارف در استان ها به صورت متمرکز انجام شده است که در این زمینه شورای برنامه‌ریزی استان و سایر دستگاه‌های مسئول تسلط لازم را نداشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان از آنها پاسخ درستی دریافت کرد که این مهم یکی از مصادیق کاهش بار پاسخگویی کارگزاران در بودجه‌ریزی است.
درآمدهای اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه
آقای دکتر عادل آذر با اشاره به اینکه درآمدهای اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه است، گفت: پرداخت‌های نامتعارف که نسبت به آنها انتقاد صورت می گیرد ؛برگرفته از همین درآمدها انجام می شود،لذا هر چقدر سهم این بخش در بودجه بیشتر باشد نظارت نیز سخت‌تر می‌شود و پرداخت های خارج از ضوابط وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در قانون بودجه کشور طرح‌هایی وجود دارد که بیش از 41 سال عمر دارند، ادامه داد: به عنوان مثال 27 طرح با بیش از 41 سال، 44 طرح با 31 الی40 سال، 284طرح با 21 الی30 سال عمر دارند که در بودجه ذکر می‌شوند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با انتقاد از اینکه 755 پروژه وجود دارد که سال اتمام آن ذکر نشده است،افزود: میانگین مدت اجرای پروژه های عمرانی معادل 14/2 سال که حدود 3/3 برابر مدت زمان پیش‌بینی شده است؛به عبارتی اگر این پروژه‌ها به موقع اجرا می‌شد شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
آقای دکتر عادل آذر در ادامه تصریح کرد:از هر صد تومان اعتبار برای طرح‌ها 52 تومان به خروجی تبدیل می‌شود لذا 48 تومان آن حیف می‌شود که نشان‌دهنده عدم کارایی است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مثل مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های نسل اول و دوم و غیره که در بودجه ریزی ذکر نمی‌شوند که بر این اساس نظارت صحیح بر آنها هم سخت‌تر می‌شود اظهار کرد: موضوع اعتبارات خارج از شمول نیز از دیگر بی نظمی‌های نظام بودجه ریزی است که امکان نظارت را به صفر می رساند؛ هم اکنون یک درصد از بودجه عمومی کل کشور شامل اعتبارات خارج از شمول است که رقم قابل توجهی است و کمترین نظارت بر هزینه کرد آن وجود دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تقریبا 6 درصد از بودجه توسط مجلس دستخوش تغییر می شودکه امری عادی است، افزود: اما باید توجه داشت که درآمدها و هزینه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود،باید به درستی محقق شود؛ عموماً درآمدهای درنظر گرفته شده به طور کامل محقق نشده اما هزینه‌ها برعهده دولت است و باید آنها را پرداخت کند طرف درآمد مشکوک الوصول و طرف هزینه قطعی تلقی می شود.
آقای دکتر عادل آذر با اشاره به اینکه نمی‌توان به راحتی میزان بدهی و مطالبات دولت را دانست،تصریح کرد: این مهم در حالی است که هم اکنون از طریق سایت مرجعی می توان میزان مطالبات و بدهی 200کشور را مشاهده کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود به تشریح مدل جامع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و الزامات پیاده سازی این نوع بودجه ریزی پرداخت و گفت: برای رهایی از مشکلات ناشی از بودجه ریزی فعلی کشور باید بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد صورت گیرد. ایشان در نهایت مدل تدوین شده خود را که مبتنی بر عناصر «مدیریت عملکرد» و « برنامه ریزی» و «هزینه یابی»می باشد، را ارائه دادند و خواستار تدوین قوانین سه گانه برنامه، بودجه و محاسبات عمومی با رویکرد عملکردی شدند.
کداختصاصی خبر:
/ /
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/