دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
محبّت ما اهل بيت سبب ريزش گناهان است، چنان‏كه باد برگ درختان را مى‏ريزد. امام حسين (ع)                              مردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند . مقام معظم رهبری                               سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی  EnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
در گفت‌وگوی ویژه خبری؛
آقای دکتر عادل آذر اقدامات دیوان محاسبات در صیانت و پاسداری از بیت المال در حوزه های مختلف را تشریح کرد
1397/07/16

آقای دکتر عادل آذر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری روز یکشنبه 15 مهر ماه به تشریح اقدامات دیوان محاسبات کشور در حوزه های بازار ارز، قانون منع بکارگیری بازنشستگان و اقدامات این دیوان در صیانت از بیت المال پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی امور بین الملل دیوان محاسبات و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ از پرونده های بازار ارز تا قانون منع به کارگیری بازنشستگان، زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه 15 مهرماه بود که با حضور آقای دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

آقای دکترعادل آذر در خصوص نحوه ورود دیوان محاسبات به بازار ارز گفت: دیوان محاسبات همواره بر نهادهای حکومتی از جمله بانک مرکزی که مأمور ساماندهی نوسانات نرخ ارز است، نظارت داشته و آنها را مورد رصد قرار می‌دهد و گزارش‌های دوره‌ای را برای مجلس و دولت با نگاهی کارشناسی تهیه می‌کند.
وی با بیان این که دیوان محاسبات علائم نوسانات نرخ ارز را تقریبا از نیمه دوم سال گذشته می دید، اظهار کرد: ما التهاب در بازار ارز را پیش بینی می کردیم؛ لذا هیاتی کارشناسی از دیوان محاسبات مأمور شد تا این علائم ویژه را بررسی و رصد کند و با توجه به سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت طبق قانون بودجه، میزان نوسانات ارزی را پیگیری کند. این هیات ویژه علاوه بر آن هیات مستقر دائمی بود که در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی حضور دارند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به نحوه برخورد بانک مرکزی با نظارت های دیوان محاسبات افزود: آذرماه که این هیات ویژه را مامور بررسی به مصوبات بانک مرکزی کردیم، اتفاق عجیبی که با آن روبه‌رو شدیم؛ برخورد عجیب بانک مرکزی در برابر بازرسی حسابرسان دیوان محاسبات بود که با برخی از درخواست های دیوان محاسبات مخالفت شد. حتی در دی و بهمن ماه دسترسی به حساب های بانک مرکزی را برای دیوان محاسبات محدود کردند.
آقای دکتر عادل آذر با اشاره به اینکه گزارشی از نتایج حسابرسی های دیوان محاسبات از وضعیت بازار ارز را خدمت رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی فرستادیم، گفت: در این گزارش ها اعلام کردیم که اتفاقاتی در حال وقوع است و تصمیماتی نادرست در حال اتخاذ شدن است که اگرچه دلسوزانه به نظر می‌رسد، اما از نظر ما علائمی از تصمیمات نادرست در مصوبات بانک مرکزی وجود داشت که در گزارش به سران قوا اعلام شد.
وی در تشریح نحوه بازرسی حسابرسان دیوان محاسبات کشور از بانک مرکزی اظهار کرد: در بررسی‌های ما هم به میزان رعایت قوانین توجه می شود و هم عملکرد؛ نحوه تصمیم گیری مدیران نیز بررسی می‌شود؛ اینکه تصمیم مقام مسئول تا چه حد اثربخشی و بهره وری داشته یا تصمیمات مدیران تا چه میزان با انضباط یا با بی انضباطی اقتصادی همراه بوده است. پس از پایان بررسی‌ها، دیوان محاسبات برای سه تن از مدیران بانک مرکزی در بهمن ماه سال 96 تقاضای انفصال خدمت کرد.
آقای دکتر عادل آذر ادامه داد: پرونده به دادسرا رفت و دادستان هم این موضوع را تخلف تشخیص داد و حکم انفصال خدمت سه تن از مدیران بانک مرکزی در آن زمان صادر شد. ممکن است مردم بپرسند که چرا خبر این انفصال ها منتشر نشده اند. در قانون آمده است که گزارش تخلفات مقامات و رای هیات مستشاری دیوان محاسبات باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد و ایشان این موارد را اجرایی کنند. واقعیت هم این است که با بررسی هایی که با کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داشتیم، عمدتاً چنین نگاهی حاکم بود که افشای این خبر التهاب را در بازار ارز ایجاد می‌کند و آثار منفی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص تصمیمات نادرست مدیران بانک مرکزی اظهار کرد: نحوه ورود بانک مرکزی به بازار ارز و توزیع 22 میلیارد دلار ارز مداخله ای توسط این نهاد در سال گذشته از اقدامات نادرست بود و ما این موضوع را گزارش کردیم که این نحوه توزیع ارزِ مداخله‌ای عاقبت خوشی ندارد.
آقای دکتر عادل آذر در خصوص نحوه عملکرد مدیران بانک مرکزی گفت: سه پرونده درباره عملکرد مدیران بانک مرکزی توسط هیئت ویژه حسابرسی دیوان محاسبات تشکیل شد؛ یکی از پرونده ها منجر به صدور رای شده و دو پرونده دیگر در حال بررسی در دادسرا و هیات ویژه دیوان محاسبات کشور است.
وی با بیان اینکه تاکنون پرونده ای در خصوص سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و اقدامات این نهاد در سال 97 نداشته‌ایم، تاکید کرد: البته در سال جاری روسای تمامی قوا در کنار یکدیگر برای حل موضوع نوسانات ارزی پای کار آمدند و جلسات سران سه قوه تشکیل شد؛ دیوان محاسبات هم آنجایی که مربوط به وظایفش در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است ورود خواهد کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این قانون یکی از قوانین خوبی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مدیران جوان کشور هم از آن استقبال خوبی کرده‌اند؛ این وظیفه دیوان محاسبات را سنگین کرده تا تلاش کند قانون منع بکارگیری بازنشستگان به صورت جامع و فراگیر در کشور اجرا شود؛ البته یک قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم در سال 95 داشتیم که با استثنائات زیادی همراه بود.
آقای دکتر عادل آذر با بیان اینکه در قانون جدید استثنائات به میزان زیادی حذف شده است، افزود: به کارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای(الف)(ب) و (ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است. همچنین به کار گیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کار گیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(1%) از مجموع نیروهای ساغل رسمی این وزارخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد(50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهداء از شمول این قانون مستثنی می باشند.
وی ادامه داد: در قانون جدید بسیاری از سمت های فعلی، شامل قانون منع بکارگیری از بازنشستگان شده؛ به طوری که طبق بررسی‌ها حدود 200 نفر از مقامات کشور یا هم ترازان آنها که طبق قانون قبلی می توانستند همچنان فعال باشند؛ امروز بازنشسته محسوب شده و باید ترک خدمت کنند؛ طبق استعلاماتی که وزیر کشور از ما داشت، به طور قطعی باید 15 نفر از استانداران کشور تغییر پیدا کنند و همچنین شهرداران هم مشمول این قانون می شوند.
دکتر عادل آذر با تاکید بر اینکه حتما با دور زدن قانون برخورد می‌کنیم گفت: یکی از افرادی که مشمول این قانون می‌شد تلاش کرده بود تا تاریخ بازنشستگی خود را به قبل از اول فروردین 95 منتقل کند؛ ما به شدت از این دور زدن قانون ها جلوگیری می کنیم. در قانون هم به صراحت ذکر شده که هر شرکتی که یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند باید قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اجرا کند. همچنین هر شرکتی برای اینکه مشخص شود دولتی یا خصوصی است، به طور مجزا در دیوان محاسبات بررسی می شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود به نتایج گزارش تفریغ بودجه سال 1395 اشاره کرد و افزود: در این رابطه 4544 بند تخلف محرز شد که اگر پرونده ای حساب کنیم 1800 فقره پرونده در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده است که از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که پس از رسیدگی ها 1066 فقره رای صادر شده که در نتیجه آن 50 نفر انفصال از خدمت و 571 نفر به جبران ضرر و زیان و از 356 نفر کسر حقوق صورت گرفته و 1180 نفر نیز توبیخ کتبی و یا تذکر گرفته اند و در این رابطه حدود 10 هزار میلیارد تومان در مرحله حسابرسی با پیگیری‌های بخش حسابرسی پیشگیری بازگشت به بیت المال داشتیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه نباید مزاحم کار مدیران شویم و از سوی دیگر نباید ریسک‌پذیری و جسارت آنها را بگیریم ، بلکه باید به آنها در جهت اقدامات هدایت گرایانه کمک کنیم خاطرنشان کرد: باید به مدیران کمک کنیم تا در دام تخلف نیفتند ،گاهی اوقات آنها ناخواسته در این دام گرفتار می شود.
آقای دکتر عادل آذر با اشاره به اینکه در بخش دادسرا هزار و362 میلیارد تومان به حساب های خزانه بازگردانده شده ادامه داد: در سال 96 13حدود 4 میلیارد دلار در بخش ارزی به خزانه بازگشت داده شده است.
وی با بیان اینکه گزارش مفصلی بر مبنای عملکرد دولت در سال 95، 96 در بحث حسابرسی عملکرد اقتصاد مقاومتی تهیه شده که گزارش آن به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و همه دستگاه ها ارئه شد گفت: به اهداف تعیین شده در اقتصاد مقاومتی نرسیده‌ایم ، بسیاری از دولتمردان ادعا داشتند که عملکرد خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی دارند، اقتصاد مقاومتی دارای دو نگاه ویژه به تولید و اشتغال است که طبق گزارش دیوان این اهداف محقق نشده است. البته در رابطه با اقتصاد مقاومتی در حوزه استانی برخی از استان ها عملکرد خوبی داشته اند، اما معدل کلی این است که توفیقی در این مسئله نداشتیم.
آقای دکتر عادل آذر تصریح کرد : در بحث ثبت سفارش خودرو، معاون وزیر و مدیران ذی ربطش را به دادسرا ارجاع داده‌ایم، لذا در حال رسیدگی به پرونده هستیم ، دیوان محاسبات در بخش مدیران دولتی رسیدگی‌های لازم را انجام می دهد و رسیدگی به تخلفات مدیران بخش خصوصی بر عهده قوه قضائیه است لذا، دیوان محاسبات در فضای حرفه ای به رسیدگی های خود می پردازد.
وی با اشاره به اینکه برای این دسته از مدیران پرونده تشکیل شده افزود: حسابرس، پرونده آنها را تنظیم کرده است لذا تمام مدیران مرتبط با این موضوع از رأس وزارت صمت گرفته تا کارشناسان اداری برای آنها پرونده تشکیل شده و دادسرا آنها را احضار کرده است، بنابراین دادستان باید قانع شوند که مقصر بوده اند یا نه و با رعایت اصول حرفه ای باید کار انجام شود.
دکتر عادل آذر با اشاره به اینکه ما در فرآیند رسیدگی نباید به کسی ظلم کنیم، لذا کیفیت رسیدگی و رای نهایی را نباید فدای سرعت کرد اظهار داشت: نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات نیست، هیأت نظارت بر نمایندگان در داخل خود مجلس به نظارت بر رفتار نمایندگان می پردازند و سفرهای خارجی نظام نامه و دستورالعمل دارد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه رسیدگی دیوان محاسبات علاوه بر دولت شامل قوه قضائیه و مجلس هم می شود، افزود: یکی از بحث های ما با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس این است که ما باید به جایی ورود پیدا کنیم که بیت المال معنا می دهد و نه فقط بودجه.
آقای دکتر عادل آذر پیرامون حقوق های نجومی گفت: فرآیند گزارشی که به مجلس دادم طی شده است و رقم آن مجموعا 35 میلیارد تومان بود، پرونده های موردی را بررسی می کنیم، سه ماه پیش یک مورد بالای35 میلیون داشتیم که مربوط به صندوق بازنشستگی بود .
وی در ادامه با اشاره به اینکه هیات حسابرسی تشکیل شده تا اگر خودروسازان تخلفی انجام دادند رسیدگی های لازم انجام شود ولی فعلا پرونده ای که به دادسرا ارسال شده باشد نداریم .
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به روند اجرای بودجه 97 گفت: گزارش ضمنی 4 ماهه تهیه کرده ایم. خوشبختانه امسال همکاری سازمان برنامه بودجه با ما بعد از گزارش تفریغ خوب بود، لذا سریعا دستورالعمل ها و ضوابط تدوین و ابلاغ شد، این فرآیند را بسیار خوب می‌دانم یعنی نسبت به سال 96 فرایند را تاکنون مثبت ارزیابی می‌کنم.
وی همچنین تصریح کرد: دوستانی که مشمول قانون بازنشستگی می شوند باید بدانند که چه شخصی که پول می گیرد ، چه شخصی که پول پرداخت می کند و چه کسی که خودش باید استعفا بدهد یا اینکه برکنار شود در حکم تصرف اموال دولت است و جرم محسوب می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود ضمن تشکر از کلیه کارکنان دیوان محاسبات از مردم شریف ایران اسلامی بابت گزارشات مردمی تشکر کرد و گزارش های مردمی را بسیار ارزشمند توصیف کرد که در مواردی به گزارشات حسابرسی خوبی منجر شده که مانع از اتلاف بیت المال می شود.

/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/