دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفتگو با برنامه نگاه یک؛
اقدامات دیوان محاسبات کشور را در زمینه حقوق های غیرقانونی، برنامه های پیشگیرانه و تخلف در واگذاری های سازمان خصوصی سازی تشریح کرد
1398/04/16

آقای دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور شنبه 15 تیر ماه با حضور در برنامه نگاه یک؛ اقدامات دیوان محاسبات کشور را در زمینه حقوق های نجومی ، برنامه های پیشگیرانه برای جلوگیری از تضییع بیت المال، تخلف ها در واگذاری های سازمان خصوصی سازی، حسابرسی از شرکت های دولتی و اصلاح ساختار بودجه را تشریح کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای دکتر عادل آذر در آغاز سخنان خود ضمن عرض سلام و ادب به بینندگان برنامه و ملت شریف ایران اسلامی، درباره سرانجام حقوق های نجومی با اشاره به اینکه رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات کشور در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه و رأی مستقیم نمایندگان در صحن علنی مجلس انتخاب می شوند، افزود: با رای اکثریت نمایندگان مجلس دهم، بعنوان رئیس کل دیوان محاسبات کشور انتخاب شدم.
وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور، سه گزارش تخصصی و کاملاً حرفه ای درباره پرونده معروف به حقوق های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آن ها که نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد. وی افزود: در آن زمان اعلام شد که از100 هزار مدیر که حقوق و مزایای آن ها رسیدگی شد، 394 نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند که در نتیجه اقدامات دیوان محاسبات در این گزارش 24 میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شد.
آقای دکتر عادل آذر اضافه کرد: پس از آن، گزارش محرمانه ای به رئیس مجلس و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش سوم هم که خیلی محرمانه بود بر پایه دستگاه، موضوع و فرد تهیه و نتیجه آن به سران سه قوه ارسال شد.وی با اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق های نجومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این زمینه گفت: علاوه بر پرداخت حقوق های نامتعارف، وام های نامتعارف با سود های صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
آقای دکتر عادل آذر ادامه داد: در نتیجه سه گزارش دیوان محاسبات حدود 70 پرونده از دستگاه های مختلف بابت حقوق های غیر قانونی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ی دیوان محاسبات ارسال شد که در نهایت مجموعا 57 میلیارد تومان به خزانه بازگشت. وی اضافه کرد: به اذعان کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، فنی ترین و تخصصی ترین کار را در زمینه حقوق های نامتعارف دیوان محاسبات کشور انجام داد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی ها هم به زندان رفتند.
آقای دکتر عادل آذر با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد، قوانین اجازه پرداخت حقوق های نامتعارف را داده است، افزود: در پیوست گزارش محرمانه دوم این دیوان به مجلس شورای اسلامی و سران سه قوه ، جزوه ای 20 صفحه ای در خصوص خلاء ها و روزنه های قانونی پرداخت حقوق های نامتعارف احصاء و اعلام شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه اضافه کرد: اختیاراتی که به هیئت مدیره و مجامع داده شده است هنوز پابرجاست گرچه در قانون بودجه های 1397 و 1398 برخی ضوابط اصلاح شد اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت های نامتعارف را همچنان می دهد.
آقای دکتر عادل آذر افزود: بیشتر موارد حقوق های نامتعارف، در شرکت های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می افتد زیرا در بیشتر اوقات، قانون گذار لایه اول و دستگاه های اجرایی را در نظر می گیرد و احکام را برای آن ها می نویسد غافل از آن که شرکت هایی داریم که در لایه های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت های نامتعارف، در آن جا اتفاق می افتد و باید نظام پرداخت آن ها را اصلاح کرد. وی تاکید کرد: شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آن ها پرداخت شود.
آقای دکتر عادل آذر در ادامه گفت: در سه سال اخیر با اقدامات دیوان محاسبات به طور متوسط سالانه حدود 5 هزار میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم. یعنی حسابرسان ما تشخیص داده اند که در محل خود هزینه نشده است و آن را به خزانه برگشت دادیم. ایشان افزود: دو سوم این مبلغ یعنی حدود 3 هزار تا 3 هزار و پانصد میلیارد تومان آن، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است و حدود دوهزار میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می شود .
آقای دکتر عادل آذر اضافه کرد: دیوان محاسبات به طور مستمر دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی را پایش می کند اما در برخی جاها دعواهای حقوقی داریم . تا کنون در جایی که سهم دولت در شرکت، کمتر از 50 درصد است یا در شرکت های نسل دوم و سوم از جمله شرکت هایی که زیر نظر بانک ها هستند و یا شرکت های خودروساز، دیوان محاسبات نمی تواند نظارت کند که باید قانون در این موارد اصلاح شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مردم از دیوان محاسبات انتظار دارند ناظر هر ریال از بیت المال باشد افزود: قوانین در برخی جاها این اجازه را به ما نمی دهد اما سازمان بازرسی کل کشور می تواند در جاهایی که دیوان محاسبات محدودیت قانونی دارد، ورود کند. مردم می توانند شکایات خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1396 حدود 100 بند، جزء و محور از قوانین که ابهام داشته یا عملکرد نداشته اند احصاء شده است و در زمان تدوین بودجه سال 98، بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی به دولت و نمایندگان مجلس ارائه شده است.
آقای دکتر عادل آذر در ادامه به حسابرسی دیوان محاسبات از شرکت های دولتی اشاره کرد و در این رابطه با بیان اینکه 70 درصد بودجه دولت مربوط به شرکت ها است گفت: در حال حاضر دیوان محاسبات، بودجه این شرکت ها را تحت عنوان «حسابرسی عملکرد شرکت ها» با فعال کردن هیأت های ویژه، حسابرسی می کند که برای نخستین بار در گزارش تفریغ بودجه سال 1396 بخش مربوط به تفصیل آمده است.
آقای دکتر عادل آذر در ادامه به موضوع واگذاری شرکت ها در سازمان خصوصی سازی و تخلفات صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و گفت: رعایت نکردن دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتری و پایش اهلیت، تعدیل قیمت پایه بنگاه، رعایت نکردن آیین نامه روش های قیمت گذاری بنگاه ها ازجمله محورهای تخلفات در سازمان خصوصی سازی بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 بوده است. وی افزود: پالایشگاه کرمانشاه، شرکت نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع کشت و صنعت مغان جزو بزرگترین تخلفات واگذاری های سازمان خصوصی سازی بوده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این رابطه اضافه کرد: پالایشگاه کرمانشاه که 617 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود با تصویب هیأت واگذاری و کاهش 70 درصدی قیمت؛ 199 میلیارد تومان واگذار شد. همچنین مجتمع کشت و صنعت مغان نیز که ارزشی بیش از 4هزار میلیارد تومان دارد به 1850 میلیارد تومان واگذار شد.وی گفت: عمده این تخلفات ریشه در اختیاراتی است که به هیأت های واگذاری داده شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: در حوزه بانک مرکزی و مدیران وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حوزه تخلفات ارزی وارد شده ایم اما به بخش خصوصی که ارزهای4200 تومانی گرفته و اینکه آن را چگونه هزینه کرده است قانونا نمی توان ورود کرد. اما اطلاع دارم که در قوه قضائیه و دولت بخوبی در حال بررسی و رسیدگی است .
آقای دکتر عادل آذر در ادامه درباره اصلاح ساختار بودجه نیز گفت: دیوان محاسبات در مورد مکانیزم تنظیم بودجه، انضباط اقتصادی و اینکه پول به عملکرد داده شود پیشنهادهایی ارائه کرد. وی افزود: برای اصلاح ساختار بودجه باید منابع ماندگار برای کشور تولید شود زیرا در چهل سال گذشته اتکای ما به درآمدهای نفتی بوده و حتی 40 درصد از درآمدهای مالیاتی نیز به گردش نفت وابسته است. ایشان در ادامه اکسیر بودجه ریزی ایران را استقرار کامل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دانست.
آقای دکتر عادل آذر در ادامه گفت: در دیوان محاسبات کارگروهی ایجاد شده است که قصد دارد در جبران کسری بودجه سال 1398 به دستگاه ها کمک کند. ایشان اضافه کرد در این رابطه دیوان محاسبات می تواند در شناسایی حوزه های فرار مالیاتی، دارایی های دولت، استفاده از پنجاه درصد مانده حساب ذخیره ارزی، تعیین تکلیف پرونده های قاچاق گمرکی و صرفه جویی در درآمدهای عمومی کشور به خلق منابع جدید سال 1398 که برآورد می شود مبلغی بیش از 50 هزار میلیارد تومان باشد، کمک نماید.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود از زحمات کلیه کارکنان دیوان محاسبات کشور که با رعایت انصاف، استقلال و بدون هیچ گرایش سیاسی کارهای خود را در نهایت دقت انجام می دهند تشکر و قدردانی کرد.
 
لطفا جهت مشاهده فیلم کامل مصاحبه به بخش  گالری فیلم مراجعه فرمایید.
/ /